European Parliament resolution of 10 February 2010 on Iran


قطع‌نامهٔ پارلمانِ اروپا پیرامون ایران در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ [۲۱ بهمن ۱۳۸۸]

 

پارلمان اروپا...

- با توجه به قطع‌نامهٔ پیشین خود پیرامون ایران،

- با توجه به بیانیهٔ نمایندهٔ عالی‌رتبهٔ اتحادیهٔ اروپا در امور سیاست‌های خارجی و امنیتی، کاترین اشتون [Catherine Ashton]، در تاریخ ۵فوریه ۲۰۱۰ [۱۶بهمن ۱۳۸۸] پیرامون اعدام‌های در پیش‌رو‌ در ایران،

- با توجه به بیانیهٔ مشترک اتحادیهٔ اروپا و امریکا در تاریخ ۸فوریه ۲۰۱۰ [۱۹بهمن ۱۳۸۸] که درآن از حکومت ایران مطالبه می‌شود تا تعهدات خود را در زمینهٔ حقوق بشر رعایت کند،

- با توجه به بیانیهٔ رییس پارلمان اروپا در تاریخ ۹اکتبر ۲۰۰۹ [۱۷مهر ۱۳۸۸] که درآن وی بر فعالیت‌های پارلمان اروپا برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان تأکید و در هم‌این ارتباط به‌ویژه مجازات اعدامِ نوجوانان را محکوم کرده است،

- با توجه به بیانیهٔ شورای اروپا در تاریخ ۱۰/۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ [۱۹/۲۰ آذر ۱۳۸۸] پیرامون ایران،

- با توجه به بیانیهٔ نمایندهٔ عالی‌رتبهٔ اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ژانویه ۲۰۱۰ [۲۲دی ۱۳۸۸] پیرامون محاکمهٔ هفت تن از رهبران جامعهٔ بهاییان در ایران،

- با توجه به قطع‌نامه‌های ۱۷۳۷ (۲۰۰۶ [۸۵/۱۳۸۴])، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷ [۸۶/۱۳۸۵])، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸ [۸۷/۱۳۸۶]) و ۱۸۳۵ (۲۰۰۸ [۸۷/۱۳۸۶]) شورای امنیت سازمان ملل متحد،

- با توجه به قطع‌نامهٔ شورای مدیریتِ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [IAEO] در تاریخ ۲۷نوامبر ۲۰۰۹ [۶آذر ۱۳۸۸] پیرامون اجرای پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای [NPT] و اجرای مصوباتِ مرتبط با قطع‌نامه‌های فوق‌الذکرِ شورای امنیت، در جمهوری اسلامی ایران،

- با توجه به میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [ICCPR]، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [ICESCR]، کنوانسیون بین‌المللیِ رفع هرگونه تبعیض نژادی [ICERD] و پیمان‌نامهٔ حقوق کودک [CRC] که ایران جزء دولت‌های امضاکنندهٔ آن‌ها می‌باشد،

- با توجه به بیانیهٔ وزارت اطلاعات ایران در تاریخ ۵ژانویه ۲۰۱۰ [۱۵دی ۱۳۸۸] که درآن همگی تماس‌های مابین شهروندان ایرانی و ۶۰ نهاد غیردولتی و همچنین بسیاری رسانه‌های همگانی بین‌المللی که به فارسی برنامه پخش می‌کنند، «غیرقانونی» اعلام شد،

- با توجه به این‌که سفر تهرانِ هیئت اعزامی پارلمان اروپا در امور روابط با ایران که قرار بود از ۸ تا ۱۱ژانویه ۲۰۱۰ [۱۸ تا ۲۱دی ۱۳۸۸] انجام پذیرد، از سوی مقامات ایرانی به «تعویق» افتاد،

- با توجه به بند ۴ از مادهٔ ۱۱۰ مقررات اجرایی پارلمان اروپا،

 

مردم‌سالاری و حقوق بشر

پارلمان اروپا...

الف. با نظر بر این‌که اوضاع سیاسی در ایران همواره رو به وخامت می‌گذارد و هیچ نشانه‌ای به چشم نمی‌آید که نشان دهد، حکومت ایران در نظر دارد، به نگرانی‌های داخلی و بین‌المللیِ مرتبط با صحت انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در ژوئن ۲۰۰۹ [خرداد ۱۳۸۸] توجه کند، و با نظر براین‌که نشانه‌های مبنی بر وجود تقلبات گستردهٔ انتخاباتی یک حرکت عظیمِ اعتراضی (به نام «موجِ سبز») همراه با تظاهرات گستردهٔ مردمی را که تا ماه‌های گذشته ادامه داشت، درپی داشت،

ب. با نظر بر این‌که روند سیاسی در ایران پس از انتخاباتِ پرسش‌برانگیزِ ریاست‌جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ [خرداد ۱۳۸۸] نشان داد که یک نیروی بالقوهٔ عظیم در راستای تغییر و تحول برای رسیدن به مردم‌سالاری از سوی ملت ایران در این کشور در حرکت است که درآن جامعهٔ توانمند و پویای‌ مدنی‌اش نقشِ مرکزی را ایفا می‌کند،

ج. با نظر بر این‌که نیروی‌های امنیتی ایران، اعم از سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامیِ بسیج و پلیس، با برخوردِ شدید و به‌طور خودسرانه هزاران تظاهرکنندهٔ مسالمت‌آمیز و منتقدِ دولت را، از جمله دانشجویان، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان، اعضای اتحادیه‌ها، وکلا، خبرنگاران، وبلاگ‌نویسان، روحانیون و مدافعان سرشناسِ حقوقِ بشر، دستگیر نموده‌اند و این‌کار تلاش آشکاری بود برای ایجاد رعب و وحشت در منتقدان و سرکوبِ دگراندیشان،

د. با نظر بر این‌که بسیاری از بازداشت‌شدگان بر طبق گزارشات در زندان‌ها یا در بازداشتگاه‌های پنهانی ضرب و شتم یا شکنجه شده و در برخی موارد نیز موردِ تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، و با نظر براین‌که تفحصِ مجلسِ جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال ۲۰۱۰ [دی ۱۳۸۸] فاش ساخت که نمایندهٔ دادستان عمومی و انقلاب تهران، سعید مرتضوی، مستقیماً مسئول مرگ دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان بر اثر شکنجه و بی‌توجهی در زندان کهریزک که بر طبق حکم مسئولان قوهٔ قضاییه می‌بایست سه سال پیش بسته می‌شد، بوده است،

هـ. با نظر بر این‌که از سوی [مقامات رسمی] حکومت تأیید شده است که از ژوئن ۲۰۰۹ [خرداد ۱۳۸۸] دست‌کم ۳۰ تظاهرکننده در هنگام راه‌پیمایی‌ها یا در بازداشت جان باخته‌ و دست‌کم هفت تن دیگر نیز در درگیری‌های ۲۷دسامبر ۲۰۰۹ [۶دی ۱۳۸۸] در روز مقدس عاشورا کشته شده‌اند، و با نظر براین‌که شمارِ واقعی قربانیانی که بر اثر خشونتِ مورد حمایت حکومت جان داده‌اند، می‌بایست بسیار بیشتر از این ارقام  باشد،

و. با نظر بر این‌که افزون بر این‌ها پیگردِ نظام‌مندِ اعضای اقلیت‌های دینی هم‌چون بهاییان (همگی هفت تن رهبران سابقِ این اقلیت دستگیر شده و منتظر اجرای دادگاه‌اند)، سنی‌ها و مسیحیان (از جمله هشت کشیش) از سوی نیروهای امنیتی از شدتِ بیشتری برخوردار شده و دستگیری‌ و اعدام‌های خودسرانهٔ بسیاری علیه جوامعِ مدنی و فعالان سیاسیِ کُرد، آذری، بلوچ و عرب انجام شده است، و [با نظر بر] این‌که هم‌اکنون ۲۱ کُرد منتظرِ اجرای حکم اعدام خود هستند،

ز. با نظر بر این‌که مجلس ایران در تاریخ ۹سپتامبر ۲۰۰۸ [۱۹شهریور ۱۳۸۷] «قانون ارتداد» را به تصویب رساند، که در آن برای برگشت از دین اسلام مجازات اعدام در نظر گرفته شده است،

ح. با نظر بر این‌که مقامات قضایی در آغاز اوت ۲۰۰۹ [اواسط مرداد ۱۳۸۸] صدها تن از اصلاح‌طلبان و فعالان سرشناس را که ظاهراً با «آشوب‌گران» در ارتباط بوده‌اند تا یک «انقلاب مخملین» را پیش ببرند، در یک دادگاهِ نمایشی محکوم کردند، و با نظر براین‌که بسیاری از این منتقدانِ دولت در چارچوب این دادگاه‌های نمایشی اعترافاتی در تلویزیون دولتی ایران کردند که به نظر می‌آمد، با اجبار گرفته شده‌ است،

ط. با نظر بر این‌که حکومت ایران کشورهای اروپایی را هم‌چنان به دخالت در مسائل سیاسیِ داخلیِ ایران متهم می‌کند و با نظر براین‌که این اتهام‌ها منجر به اخراجِ دو تن از دیپلمات‌های بریتانیا و دستگیریِ بسیاری از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا و بازداشت کوتاه‌مدت یکی از کارمندان سوئدی سفارت سوئد و دو تن از کارمندان آلمانی سفارت آلمان شده است، که ظاهراً متهم به نقش داشتن در تظاهراتِ پس از انتخاباتِ ریاست‌جمهوری شده‌اند،

ی. با نظر بر این‌که محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در تاریخ ۲۸ژانويه ۲۰۱۰ [۸بهمن ۱۳۸۸] اعدام شدند، و این‌ نخستین حکم اعدامی بود که از سوی منابع رسمی با جریاناتِ اعتراضی ربط داده شد، در حالی‌که دست‌کم یکی ازآن دو تن، و البته شاید هر دو، در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در بازداشت به‌سر می‌بردند، و با نظر براین‌که بر طبق گزارشات دست‌کم نُه تن به سبب ارتباطِ احتمالی با «موج سبز» به اعدام محکوم شده‌اند،

ک. با نظر بر این‌که علی موسوی، خواهرزادهٔ ۳۵‌سالهٔ میرحسین موسوی، مهم‌ترین رقیب ریاست‌جمهوری در انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ [خرداد ۱۳۸۸]، در تاریخ ۲۷دسامبر ۲۰۰۹ [۶دی ۱۳۸۸] در روز عاشورا موردِ ضرب گلوله واقع و به‌عمد توسط یک خودرو به‌زیر گرفته شد، که همگیِ این‌ها نشان از یک سوءقصدِ هدفمند برای هشداری آشکار به عموی وی میرحسین موسوی دارد،

ل. با نظر بر این‌که در تاریخ ۸ژانويه ۲۰۱۰ [۱۸دی ۱۳۸۸] به جانِ مهدی کروبی، دومین نامزد مهم انتخاباتیِ حزبِ مخالف در انتخابات ریاست‌جمهوری، سوءقصد شد، و درآن دو گلوله به خودروی ضدگلولهٔ وی شلیک شد، و این در حالی بود که اعضای نیروهای شبه‌نظامی بسیج و سپاه پاسداران به منظور اعتراض به حضورِ مهدی کروبی در قزوین تجمع کرده بودند،

م. با نظر بر این‌که آزادی مطبوعات و آزادی بیان همواره شدیدتر محدود می‌شود و با نظر براین‌که مقاماتِ ایرانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در اندازه‌های گسترده و به‌طور مسمتر شروع به ایجاد اخلال در فرستنده‌های رادیو و تلویزیونیِ بین‌المللی، بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی، از جمله فیس‌بوک [Facebook] و تویتر [Twitter]، همچنین وب‌سایت‌های حزبِ مخالفِ محلی و دستگاه‌های مخابراتیِ تلفن‌های همراه در تهران کردند که با این‌کار سبب بُروز مشکل در ارسالِ امواج فرستنده‌های کشورهای دیگرِ واقع در خاورمیانه و حتی در اروپا شدند،

ن. با نظر بر این‌که شرکت‌های اروپایی و روسی دستگاه‌های مورد نیاز برای فیلتر سایت‌های اینترنتی و تولید پارازیت را به ایران ارسال کرده‌اند، و بعضی از این دستگاه‌ها می‌تواند حتی موجب بُروز برخی بیماری‌ها در ساکنان اطرافِ محل استقرار این دستگاه‌ها شود،

س. با نظر بر این‌که سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعاتی‌اش و نیروهای شبه‌نظامی بسیج به‌طور فزاینده‌ نقشِ فعالی را در کلِ جامعهٔ ایران ایفا می‌کنند، و شهروندان ایرانی را تعقیب، و مدافعان حقوق بشر را دستگیر می‌کنند و به‌طورِ واضح حق داوری را در دست خود می‌گیرند،

 

مناقشهٔ هسته‌ای

پارلمان اروپا...

ع. با نظر بر این‌که ایران از اعضای طرف قراردادِ پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NVV) می‌باشد، و به موجب امضای این پیمان‌نامه متعهد به چشم‌پوشی از دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای شده، و از لحاظ حقوقی موظف است تا همگیِ فعالیت‌های هسته‌ای خود را به علاوهٔ مواد اولیهٔ هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلان کند و آن‌ها را تحت نظارت قرار دهد،

ف. با توجه به مادهٔ ۴ پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که می‌گوید: «از این قرارداد نبایست چنان برداشت شود که حق مسلمِ همهٔ اعضای طرف قرداد در گسترش در زمینه‌های پژوهش، تولید و مصرف از انرژیِ هسته‌ای با اهداف مدنیِ صلح‌آمیز و با رعایتِ حق عدم‌برتری و مطابق با مواد ۱ و ۲ مخدوش شود»،

ص. با نظر بر این‌که ایران بر خلاف تعهدات خود بر طبق پیمان‌نامهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پنهانی یک مرکزِ غنی‌سازی اورانیوم در قم ساخته و پس از گذشت زمانِ درازی از شروع ساختِ آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از وجود آن آگاه نموده است، و با نظر براین‌که این تخلف از مقررات موجب ایجاد ظن بر وجود احتمالی مراکز مخفی اتمی دیگر، و بی‌اعتمادی به ادعاهای ایران دربارهٔ استفادهٔ کاملاً غیرنظامی از برنامه‌های اتمی‌اش می‌شود،

ق. با نظر بر این‌که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دکتر البرادعی، پیش از پایانِ دورهٔ خدمتش در آژانس در تاریخ ۱۶نوامبر ۲۰۰۹ [۲۵آبان ۱۳۸۸] در گزارش نام‌برده‌شده مشخص کرده است که ادارهٔ وی تا هنگامی‌که ایران پیمان الحاقی را به اجرا نگذارد و به همگیِ پرسش‌های بی‌پاسخ‌ماندهٔ آژانس در حد مطلوب پاسخ ندهد، قادر به دادنِ یک تضمین قطعی پیرامون آن‌که در ایران هیچ مواد اولیهٔ هسته‌ایِ اعلان‌نشده و متعاقباً هیچ فعالیت هسته‌ای وجود ندارد، نیست؛ و با نظر براین‌که وی افزون برآن به‌آن اشاره دارد که یک سری پرسش‌های بی‌پاسخ‌مانده همچون گذشته وجود دارد که نگرانی‌های مرتبط با احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند،

ر. با نظر بر این‌که اتحادیهٔ اروپا، ایالات متحده، چین و روسیه در پی یافتن یک راه‌حلِ دیپلوماتیک برای مشکلاتِ مرتبط با برنامهٔ اتمی ایران توافق‌نامه‌ای را در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده‌اند، که بر طبق آن اورانیومِ ضعیف‌غنی‌شدهٔ ایران به فرانسه و روسیه انتقال داده می‌شود تا در آنجا به سوختِ هسته‌ای برای رآکتورهای تحقیقاتی-پزشکی در تهران تبدیل گردد، و با نظر براین‌که از هنگامی‌که ایران این پیشنهاد را رد کرده است، تحریم‌های شدیدتری از سوی شورای امنیت علیه ایران بررسی می‌شود،

ش. با نظر بر این‌که ایران همچون گذشته در صدد گسترش فناوری ساختِ موشک‌های بالستیک است و می‌کوشد تا توانایی‌هایش را در محدودهٔ موشک‌های بالستیک قاره‌پیما توسعه دهد که درآن دست‌یابی به یک سیستم موشکی با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای مد نظر است،

ت. با نظر بر این‌که حکومت ایران توضیحات ضدونقیضی پیرامون برنامه‌های اتمیِ خود داده و ادامهٔ غنی‌سازی اورانیوم را که از تاریخ ۷فوریه ۲۰۱۰ [۱۸بهمن ۱۳۸۸] از سر گرفته خواهد شد، مقرر کرده است،

 

مردم‌سالاری و حقوق بشر

پارلمان اروپا...

۱. صحت نتایج انتخابات را جداً مورد تردید قرار می‌دهد، از آن‌رو که احمدی‌نژاد علی‌رغم نشانه‌های آشکار بر وجود تقلباتِ گستردهٔ انتخاباتی برای دورهٔ دومِ ریاست‌جمهوری تأیید شد؛ و بر این باور است که مشروعیتِ ریاست‌جمهوری ایران به‌شدت مخدوش است؛

۲. به همهٔ شهروندان دلیر ایرانی که خواستار آزادی بیشتر و حقوق مردم‌سالارانهٔ بیشتری هستند و خواستِ خود را برای حقِ داشتنِ یک زندگی در جامعه‌ای بدون سرکوب و ارعاب بیان می‌کنند، ارج می‌نهد، به‌ویژه به زنانِ ایرانی‌ای که نقش به‌سزایی در تظاهراتِ پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ [خرداد ۱۳۸۸] ایفا کرده‌اند؛

۳. از همهٔ کوشش‌های مردم‌سالارانه‌ٔ ملت ایران از صمیم قلب پشتیبانی می‌کند، و عمیقاً متأسف است که حکومت و مجلس ایران توجه‌ای به خواسته‌های به‌حقِ شهروندان ایرانی، به‌ویژه نسل جوان که از مدت‌ زمانِ درازی امید خود را به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی سلب‌شده دیده‌، ندارد؛

۴. در هم‌این رابطه خواستار آن است که حق برگزاری آزادِ تجمعات و حق آزادی بیان از سوی حکومت ایران هنگام برگزاری تظاهراتِ اعلان‌شده برای ۱۱فوریه ۲۰۱۰ [۲۲بهمن ۱۳۸۸] کاملاً و تماماً محترم شمرده شود؛ و به‌کارگیری خشونت را از سوی مقامات ایرانی علیه تظاهرکنندگانی که از حق خود برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، شدیداً محکوم می‌کند؛

۵. خواستار آزادی بی‌درنگ همهٔ افرادی است که تنها به سبب استفادهٔ مسالمت‌آمیز از حق خود برای آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی تجمعات، باورهای دینی یا جهت‌گیری‌های جنسی بازداشت شده‌اند؛ و از مقامات مؤکداً می‌خواهد تا به پیگرد و بازخواستِ مسئولان حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی‌ای بپردازد که مسئول کشتار، سوءاستفادهٔ جنسی و شکنجهٔ تظاهرکنندگان، بازداشت‌شدگان و منتقدانِ دولت و یا اعضای خانواده‌شان هستند؛

۶. صدور و اجرای حکم اعدام را، به‌ویژه در مورد محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، شدیداً محکوم می‌کند و خواستار الغاء حکم اعدام است؛ و هم‌چنین از مقامات ایرانی مطالبه می‌کند تا از وارد کردن اتهام «محاربه» (دشمنی با خداوند) که محکوم به مجازات اعدام است، به تظاهرکنندگانی که برای حقوق مردم‌سالاریِ بیشتر به‌طور مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، دست بکشند؛ و از ایران مؤکداً می‌خواهد تا پیمانِ تعلیق مجازات اعدام را چنان‌که در قطع‌نامه‌های ۱۴۹/۶۲ و ۱۶۸/۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده است، بی‌درنگ اجرا کند؛

۷. از تلاش‌های حکومت و یا نیروهای امنیتی برای به قتل رساندن نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا اعضای خانواده‌شان شگفت‌زده است، و از رهبر معظم، خامنه‌ای، مؤکداً می‌خواهد تا امنیت رهبران احزاب مخالف را تضمین کند؛

۸. کوشش‌های مقامات ایرانی را برای سانسور مطبوعات و اخلال در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و خدمات اینترنتی، مانند بی‌بی‌سی [BBC]، محکوم می‌کند، و از اتحادیهٔ اروپا و کشور‌های عضوش می‌طلبد تا در چارچوب اتحادیهٔ بین‌المللی مخابرات راه دور (ITU) اثرات منفیِ این روش‌ها را بررسی کند؛

۹. تصمیم مقامات ایران را مبنی بر قطع روابط با نهاد‌های غیردولتی خارجی، به‌ویژه با آن‌دسته از نهادهایی که برای خدمت در راستای دفاع از حقوق و آزادی‌های مدنی کار می‌کنند، محکوم می‌کند، و از مقامات ایرانی می‌طلبد تا این ممنوعیت را بی‌درنگ الغاء کنند؛

۱۰. از مقامات ایرانی می‌طلبد که اجرای دادگاه‌های نمایشیِ پخش‌شده از تلویزیون را فوراً متوقف سازند، و مجلس ایران را بر آن می‌خواند که آن دسته از قوانینِ ایران را که به حکومت اجازهٔ سرپیچی از مقرراتِ متناسبِ با آیین دادرسی را، هم‌چون حق متهم برای داشتن مدافع حقوقی مناسب، می‌دهد، تغییر دهد؛

۱۱. از شرکت‌های بین‌المللی، به نام‌های نوکیا/ زیمنس [Nokia/Siemens]، به‌خاطر انتقال فناوریِ موردِ نیاز برای سانسور و کنترل به مقامات ایرانی که برای پیگرد و دستگیریِ منتقدان دولت به خدمت گرفته می‌شود، به‌شدت انتقاد می‌کند؛

۱۲. از وارد کردن اتهام دخالت در مسائل داخلیِ ایران به کارمندان سفارت‌های اروپایی متأسف است و در این ارتباط از مقامات ایرانی می‌طلبد که کنوانسیون وین [Vienna Convention] و قواعد دیپلوماتیک را رعایت نمایند؛

۱۳. از نوع تظاهراتی که در برابر سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم‌چون برنامه‌های هماهنگ‌شده از سوی نیروهای شبه‌نظامی بسیج، در تاریخ ۹فوریه ۲۰۱۰ [۲۰بهمن ۱۳۸۸] در تهران برگزار شد، نگران است؛ و از حکومت ایران می‌خواهد تا امنیت نمایندگان دیپلمات را تضمین کند؛

 

مناقشهٔ هسته‌ای

پارلمان اروپا...

۱۴. تأکید می‌کند که علی‌رغم حق ایران در استفادهٔ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چاچوب مقررات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خطر گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران هم‌چنان موجب نگرانی‌های جدی‌ای برای اتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ بین‌المللی است، چنان‌که در قطع‌نامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیان شده است،

۱۵. از این‌که پیشرفت مهمی در حل مشکلات اساسی و نگران‌کننده حاصل نشده، متأسف است؛ و بار دیگر از ایران می‌خواهد: تا شفاف‌سازیِ برنامه‌های اتمی‌اش را از سر گیرد؛ و در هم‌این راستا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ‌های فراگیر، روشن و معتبر دهد؛ همگی پرسش‌های بی‌پاسخ‌مانده و نگرانی‌های پیرامون این برنامه‌های هسته‌ای، از جمله موضوع احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه‌های هسته‌ای را روشن کند؛ مصوبات موافقت‌نامهٔ جامعِ امنیتی همراه با توافق‌نامهٔ الحاقی را بدون محدویت اجرا و هم‌چنین پروتکلِ الحاقی را امضا و اجرا بنماید؛

۱۶. از برخورد دوجانبهٔ شورای اروپا و هم‌چنین از همهٔ کوشش‌هایی که برای به‌دست آوردن یک راه‌حلِ درازمدت برای گفت‌وگوها پیرامون مناقشهٔ هسته‌ای با ایران انجام می‌شود، پشتیبانی می‌کند؛ و مُصرانه تأکید می‌کند که در تحریم‌های مکملِ احتمالی در ارتباط با تهدید هسته‌ای بایست از تدابیری که تأثیر منفی بر کل ملت ایران دارد، اجتناب ورزید؛

۱۷. از این‌که حکومت ایران بار دیگر همهٔ تلاش‌ها برای رسیدن به سازش در مسئلهٔ هسته‌ای را واپس زده است، متأسف است، و متأسف است که رژیم ایران آشکارا می‌کوشد تا از این موضوع به سود خود بهره ببرد تا افکار را از موضوع بحران درونیِ کشور منحرف کند و با به‌دست آوردن فرصت از گفت‌وگوها برای اعمالِ تحریم‌های بعدی در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری نماید؛ و بر این باور است که سخنرانی‌های اخیر رییس‌جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد، بخشی از هم‌این ترفند است؛

 

روابط میان اتحادیه اروپا و ایران

پارلمان اروپا...

۱۸. بر اهمیت ادامهٔ گفت‌وگوها با ایران در همهٔ سطوح به‌ویژه جامعهٔ مدنی تأکید می‌کند؛ و از این‌که سفر برنامه‌ریزی‌شدهٔ هیئت اعزامی پارلمان اروپا از سوی ایران رد شده، متأسف است، و امیدوار است که حکومت و مجلس ایران دربارهٔ نقطه‌نظر خود پیرامون برقراری ارتباط مستقیم با اتحادیهٔ اروپا تجدید نظر کند؛

۱۹. از شورای اروپا می‌خواهد تا برای رسیدن به یک راه‌حل در ارتباط با مناقشهٔ هسته‌ای و مسائل امنیتیِ منطقه از طریق گفت‌وگو با ایران آماده باشد، و درآن منافع مشروع امنیتی و نگرانی‌های ایران را نیز مد نظر بگیرد، البته با پیش‌رو داشتنِ آیندهٔ بلندمدتِ یک خاورمیانهٔ عاری از سلاح‌های هسته‌ای؛

۲۰. بر این باور است که بایست در سطح اروپا گفت‌‌وگوهایی برای اعمال تحریم‌های هدف‌مند انجام شود که باآن به تمامی ملت ایران آسیب نرسد؛ و خواستار افزودن نام افرادی که مسئول سرکوب و محدود کردنِ حق آزادی در کشور هستند، به فهرست نام‌ها و نهاد‌هایی است که سفرشان به کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا ممنوع و دارایی‌هایشان مضبوط شده است، و هم‌چنین افزودنِ نام کسانی که مسئول رعایت نکردنِ وظایف بین‌المللی ایران در ارتباط با مناقشهٔ هسته‌ای هستند؛

۲۱. از اظهارات اخیر نمایندهٔ عالی‌رتبه/ نایب‌رییس کمیسیون و دیگر سران سیاسی اتحادیهٔ اروپا مبنی بر این‌که گام بعدی بایست گفت‌وگو در شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، استقبال می‌کند، و از ریاست فرانسویِ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد تا موضوع مناقشهٔ هسته‌ای ایران را در اجلاس ماه فوریه ۲۰۱۰ [بهمن/اسفند ۱۳۸۸] در دستور جلسه قرار دهد؛ و از مقامات چین می‌خواهد تا از کوشش‌های جامعهٔ بین‌المللی برای جلوگیری از برنامه‌های غنی‌سازی ایران پشتیبانی کنند؛

۲۲. به مقامات ایران یادآور می‌شود، اگر افزایش روابط پُرسود مابین اتحادیهٔ اروپا و ایران برای ایران حائز اهمیت است، بایست حقوق بنیادینِ انسانی را، یعنی حفظ اصول مردم‌سالاری، آزادی بیان و حکومت قانون‌مدار، تضمین کند، زیرا که این از همگیِ کشورهایی که خواستار حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با اتحادیهٔ اروپا هستند، مطالبه می‌شود؛ و تأکید می‌کند که عقد احتمالی یک قرارداد همکاری و تجاری مابین ایران و اتحادیهٔ اروپا ملزوم به‌آن است: که ایران این ارزش‌ها را در نظر بگیرد؛ قطع‌نامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی اتمی را بی‌قیدوبند رعایت کند؛ ضمانت‌های قابل‌بررسی در ارتباط با استفادهٔ صلح‌آمیز از برنامه‌های هسته‌ای‌اش بدهد؛ و آمادگیِ کشورش را برای قطع حمایت از تروریسم اعلام کند؛

۲۳. از دولت‌های عضو اتحادیهٔ اروپا و کمیسیون می‌خواهد تا از هرگونه ابتکارعملی در راستای پشتیبانی از تعدد رسانه‌های گروهی به‌طور پویا حمایت کند، و از پیشرفت‌های به‌دست‌ آمده در پروژهٔ به‌راه‌افتاده برای برقراری شبکه‌های خبری فارسی‌زبانِ اروپایی استقبال می‌کند؛

۲۴. از کمیسیون و شورای اروپا می‌خواهد تا تدابیری فوری برای ممنوعیت ارسال فناوریِ کنترل و نظارت از طریق شرکت‌های اروپایی به کشورهایی همچون ایران که حکومت‌شان می‌تواند از آن برای مخدوش کردن حق آزادی بیان استفاده کند، در نظر بگیرد؛

۲۵. از کمیسیون می‌خواهد تا یک هیئت اعزامیِ اتحادیهٔ اروپا به تهران تشکیل دهد؛

۲۶. از کمیسیون و شورای اروپا می‌خواهد تا تدابیر مضاعفی را در چارچوب تشکیلات اروپایی برای مردم‌سالاری و حقوق بشر و سیاست اروپا در برابر مهاجران در نظر بگیرد تا از امنیت مدافعان حقوق بشر در ایران به‌طور فعال حراست کند؛

o
o   o

۲۷. از ریاست پارلمان می‌‌خواهد تا این قطع‌نامه را به دست نمایندهٔ عالی‌رتبه، دولت‌ها و مجالسِ کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ریاست سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هم‌چنین حکومت و مجلس جمهوری اسلامی ایران برساند.

 

Pers. Übers./Transl.: Zanganeh, R.

© Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), deutsche Sektion e.V. Spendenkonto: 23 000 725, Taunussparkasse, BLZ 512 500 00

designed by WIV-GmbH