European Parliament resolution of 8 September 2010 on Iran, stoning case


قطع‌نامه‌ی پارلمان اروپا به تاریخ ۸سپتامبر ۲۰۱۰  [۱۷شهریور ۱۳۸۹] درباره‌ی وضعیت حقوق‌بشر در ایران،

به‌ویژه پیرامون وضعیت خانم‌ها سکینه محمدی‌آشتیانی و زهرا بهرامی

پارلمان اروپا...

- با توجه به قطع‌نامه‌های پیشین خود پیرامون ایران، به‌ویژه آن‌دسته قطع‌نامه‌هایی‌که درباره‌ي وضعیت حقوق‌بشر در ایران بوده است، و پیش ازهمه قطع‌نامه‌های مورخ ۲۲اکتبر ۲۰۰۹  [۳۰مهر ۱۳۸۸] و ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ [۲۱بهمن ۱۳۸۸]،

- با توجه به بیانیه‌ی رییس پارلمان به‌مناسبت روز اروپا در تاریخ ۹اکتبر ۲۰۰۹ [۱۷مهر ۱۳۸۸] علیه مجازاتِ اعدام، و با توجه به بیانیه‌ی ۱۱اوگست ۲۰۱۰ [۲۰مرداد ۱۳۸۹] پیرامون حکم صادره‌ی ایران علیه رهبران جامعه‌ی دینی بهاییان،

- با توجه به بیانیه‌ی معاون رییس‌کمیسیون و نماینده‌ی عالی‌رتبه‌ي اتحادیه‌ی اروپا در امور سیاست خارجی و امنیت در تاریخ ۱۴ژوئن ۲۰۱۰ [۲۴خرداد ۱۳۸۹] و ۶ ژوئیه ۲۰۱۰ [۱۵تیر ۱۳۸۹]،

- با نظر بر اطلاعیه‌ی دبیرکل سازمان ملل‌متحد در تاریخ ۲۳سپتامبر ۲۰۰۹ [۱مهر ۱۳۸۸] پیرامون وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری‌اسلامی ایران، و با توجه با بیانیه‌ی کمسیون عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در تاریخ ۴مارس ۲۰۱۰ [۱۳اسفند ۱۳۸۸] درباره‌ی ایران،

- با نظر بر قطع‌نامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد، به‌ویژه قطع‌نامه‌های شماره‌ی ۶۲/۱۴۹ و ۶۳/۱۳۸، که صدور بخش‌نامه‌ای درباره‌ی اعدام‌ را با هدف لغو این مجازات مد نظر دارد،

- با نظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [ICCPR]، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [ICESCR]، کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی [ICERD] و پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک [CRC]، که جمهوری‌اسلامی ایران جزء دولت‌های متعهد شده به‌آن‌ها می‌باشد،

- مستند بر کنوانسیون وین پیرامون روابط سیاسی و کنسولی سال ۱۹۶۳ [۱۳۴۲]،

- مستند بر بند ۴ از ماده‌ی ۱۱۰ مقررات اجرایی پارلمان اروپا،

 

الف. با در نظر گرفتن این‌که متأسفانه ایران هم‌چون گذشته صاحب بالاترین میزان اعدام بزهکاران نوجوان در سطح جهان است، و تنها در سال ۲۰۱۰ [۱۳۸۸/۹] نزدیک ۲۰۰۰ حکم اعدام در آن کشور اعلام شده است،

ب. با در نظر گرفتن این‌که بر اساس خبرهای رسیده تنها در هفته‌های گذشته بیش از صدها زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد به جرم [استعمال/ قاچاق] مواد مخدر اعدام شده‌اند، و صدها تن دیگر در روزهای آینده به دار آویخته خواهند شد؛ و با در نظر گرفتن این‌که با این اعدام‌های دسته‌جمعی، که ضمناً تحت اختفای شدید اجرا شده است، قوانین بین‌المللی به‌طور واضح نقض می‌شود،

ج. با در نظرگرفتن این‌که ایران برخلاف تضمین‌های شعب عالی قوه‌ی قضاییه کشور برای جرم «زنای محصنه» هم‌چون گذشته حکم اعدام به سنگسار را صادر می‌کند، مانند پرونده‌ی خانم سکینه محمدی‌آشتیانی که بر اساس «اعتراف» او که در تاریخ ۱۱آگوست ۲۰۱۰ [۲۰مرداد ۱۳۸۹] در تلویزیون ایران پخش شد، صورت گرفت،

د. با در نظر گرفتن این‌که خانم سکینه محمدی‌آشتیانی مقصر شناخته شده بود که پس از مرگ شوهرش با دو مرد روابط جنسی نامشروع برقرار کرده است، و به‌این ترتیب در سال ۲۰۰۶ [۱۳۸۵] به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم شده که در همان سال نیز به اجرا درآمده بود،

هـ. با در نظر گرفتن این‌که وی به‌سبب همکاری در قتل شوهر خود یک‌بار مقصر شناخته و سپس تبرئه شده بود، ولی مجدداً به تبع ارتباط نامشروع حین زندگی زناشویی‌اش متهم، و به مجازات اعدام به سنگسار محکوم شد،

و. با در نظر گرفتن این‌که حکم سنگسار وی که قرار بود در تاریخ ۹ژونیه ۲۰۱۰ [۱۸تیر ۱۳۸۹] اجرا گردد، به دلیل فشارهای بین‌المللی به‌خاطر «دلایل انسانی» متوقف شد،

ز. با در نظر گرفتن این‌که محکومیت به مرگ به روش سنگسار یک نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی ایران است؛ و با در نظر گرفتن این‌که ایران تنها چندی پیش -  وآن‌هم به‌موجب فرا رسیدن موعد بررسی عمومی وضعیت ایران از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌که به‌طور منظم انجام می‌گیرد - اعلام کرد‌ که تا هنگامی‌که مجازات اعدام مقرر است، «حداقل ضوابط» و مصوبات میثاق را در ارتباط با این مجازات رعایت خواهد نمود،

ح. با در نظر گرفتن این‌که ابراهیم حمیدی ۱۸ساله پس اعترافی که بر اساس گفته‌های خودش تحت شکنجه اخذ شده بود، تنها به‌این خاطر که او در سن ۱۶سالگی ظاهراً به یک مرد تعرض جنسی کرده بوده است، در آگوست ۲۰۱۰ [مرداد۱۳۸۹] به مرگ محکوم شد،

ط. با در نظر گرفتن این‌که محمد مصطفایی، وکیل مدافع حقوق جزایی دو پرونده‌ی مذکور، پس از این‌که تلاش نمود تا عموم را متوجه وضعیت متهمانش بنماید، مجبور شد تا از بیم بازداشت شدن از کشور فرار کند؛ و با در نظر گرفتن این‌که هرروزه تعداد بیشتری از وکلای حقوق‌بشر، از جمله محمد‌علی دادخواه، محمد اولیافرد و محمد سیف‌زاده و هم‌چنین شخصیت‌های به‌نامی هم‌چون شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، از سوی حکومت ایران تعقیب و زیر فشار گذاشته می‌شوند، بدین روش‌که از آنان مالیات فوق‌العاده سنگینی طلب می‌گردد و یا خود‌شان و اعضای خانواده‌شان تهدید به مرگ می‌شوند،

ی. با در نظر گرفتن این‌که نسرین ستوده، یک وکیل مدافع حقوق‌بشر که به دلیل تلاش‌هایش برای نوجوانانی که در معرض خطر اعدام هستند، و هم‌چنین دفاعیاتش از زندانیان خاصی‌که دربند اسیرند، از توجه زیادی برخوردار است، در تاریخ ۴سپتامبر ۲۰۱۰ [۱۳شهریور ۱۳۸۹] به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» دستگیر شد،

ک. با در نظر گرفتن این‌که پس از گذشت یک سال از تقلبات انتخاباتی و تظاهرات عمومی پس ازآن، صدها نفر از تظاهرکنندگان، خبرنگاران، فعالان حقوق مدنی و حتی شهروندانی‌که هرگونه ارتباط با تظاهرات را رد کرده‌اند، مانند زهرا بهرامی، شهروند هلندی‌، هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند،

ل. با در نظر گرفتن این‌که زهرا بهرامی که برای دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، با اعتراضات روز عاشورا در ۲۷دسامبر ۲۰۰۹ [۶دی ۱۳۸۸] مرتبط و بازداشت گردید، و مجبور شد تا پیش‌روی دوربین‌های تلویزیونی ایران اعتراف، و به اتهاماتی که بر وی زده شده بود، اقرار کند،

م. با در نظر گرفتن این‌که به هیچ‌یک از سازمان‌های دفاع از حقوق‌بشر و یا مقامات دولت هلند اجازه‌ی تماس با زهرا بهرامی داده نمی‌شود،

ن. با در نظر گرفتن این‌که اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بی‌خوابی دادن به آن‌ها، محبوس کردن‌شان در زندان‌های انفرادی، بازداشت‌های پنهانی، برخوردهای وحشیانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و فشارهای روحیـ روانی و هم‌چنین خشونتِ جنسی، و نیز مصونیتِ جزایی آن‌دسته از مقامات کشوری مسئول، هم‌چون گذشته در ایران بسیار گسترده است، که این خود سبب برانگیخته شدن ظن قوی بر نبود انصاف و شفافیت در فعالیت‌های قوه‌ی قضاییه‌ی ایران می‌شود،

س. با در نظر گرفتن این‌که تعداد مواردی‌که در‌آن افراد به‌خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز خود برای دفاع از حقوق شهروندی، متهم به دشمنی با خداوند («محاربه») می‌شوند، و بدین‌سان می‌توان آن‌ها را به اعدام محکوم کرد، روبه‌افزایش است، همانند مورد خانم شیوا نظر‌آهاری، عضو سازمان دفاع از حقوق‌بشر «کمیته گزارشگران حقوق‌بشر» (CHRR) که از ۲۰دسامبر ۲۰۰۹ [۲۹آذر ۱۳۸۸] در حبس به‌سر می‌برد و محاکمه‌اش به‌زودی پیش‌رو است،

ع. با در نظر گرفتن این‌که تعقیب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بدون نقصان هم‌چنان ادامه دارد؛ و با در نظر گرفتن این‌که هفت تن از رهبران جامعه‌ي مذهبی بهاییان، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی،‌ عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم که تنها به‌صرف عقاید مذهبی خود از سال ۲۰۰۸ [۱۳۸۷] در بازداشت‌ به‌سر می‌برند، در آگوست ۲۰۱۰ [مرداد ۱۳۸۹] به‌سبب تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به بیست سال زندان محکوم شدند،

ف. با در نظر گرفتن این‌که اذیت و آزار سیاستمداران حزب مخالف، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و نیز دیگر اعضای بالامقام حزب هم‌چنان ادامه دارد؛ و با در نظر گرفتن این‌که منزل مهدی کروبی، نامزد سابق ریاست‌جمهوری، اوایل سپتامبر ۲۰۱۰ [شهریور ۱۳۸۹] توسط ده‌ها لباس‌شخصی مسلح مورد حمله قرار گرفت، که درآن واقعه اقدام به شعارنویسی روی دیوارها، خراب‌کاری، شکستن شیشه‌ی پنجره‌ها و تیراندازی شد؛ و با در نظر گرفتن این‌که این حملات پس‌از آن رخ داد که فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی، محمدعلی جعفری، گفت که ملت ایران خود به محاکمه‌ی «سران فتنه» خواهد پرداخت، که منظورش رهبران حزب مخالف بود؛ و با در نظر گرفتن این‌که هیچ اقدامی برای متوقف‌سازی این حملات از سوی نیروی انتظامی صورت نگرفت،

ص. با در نظر گرفتن این‌که محاکم قضایی ایران افراد مجرمی را که متهم شناخته می‌شوند، با حزب سیاسی مخالف مرتبط می‌کند، و افرادی را که عضو حزب سیاسی مخالف هستند، با مجرمان پیوند می‌دهد، تا حزب سیاسی را با جرم و جنایت همسان جلوه نماید،

 

پارلمان اروپا...

۱. به همگی زنان و مردان دلیر ایرانی ارج می‌نهد که برای دفاع از آزادی‌های بنیادین و کسب توجه به حقوق انسانی‌شان، و برای شعائر دموکراسی مبارزه می‌کنند، و فعالانه علیه سنگسار و دیگر مجازات های وحشیانه اعتراض می‌نمایند، و می خواهند در یک جامعه خالی از فشار و ارعاب زندگی کنند؛

۲. حکم اعدام به سنگسار خانم سکینه محمدی‌آشتیانی را شدیداً محکوم می‌کند و بر این باور است که محکومیت به اعدام به روش سنگسار عادلانه نیست و به‌هیچ وجه نمی‌توان آن‌را پذیرفت، حال مجموع قراین جرم هرچه می‌خواهد باشد؛

۳. از مقامات ایرانی موکداً می‌خواهد که حکم صادره علیه خانم سکینه محمدی‌آشتیانی را ملغی اعلام کنند و  بررسی مجدد این پرونده را برقرار نمایند؛

۴. از دولت ایران موکداً می‌خواهد که پرونده‌ی خانم زهرا بهرامی را مجدداً بررسی کند، به او بی‌درنگ امکان تماس با یک وکیل مدافع را بدهد، و اجازه دهد تا وی از کمک کنسولی برخوردار گردد؛ و از دولت ایران می‌خواهد، یا او را آزاد بنماید، و یا این‌که یک محاکمه بر طبق مقررات برایش ترتیب دهد؛ و هم‌چنین از خانم بارونس آشتون [Baroness Ashton] معاون رییس‌کمیسیون ونماینده‌ی عالی‌رتبه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در امور سیاست خارجی و امنیت می‌خواهد تا با مقامات ایرانی درباره‌ی بازداشت خانم زهرا بهرامی گفتگو نماید؛

۵. از دولت ایران می‌خواهد تا اعدام نوجوان ۱۸ساله، ابراهیم حمیدی، را به اتهام تعرض جنسی متوقف نماید؛ و از جمهوری‌اسلامی ایران می‌خواهد تا مجازات اعدام را برای جرایمی‌که پیش از رسیدن به سن ۱۸سال مرتکب شده‌اند، سرانجام لغو نماید؛ و می‌خواهد تا مقررات مطرح در میثاق‌های حقوق‌بشر را که ایران آن‌ها را پذیرفته است، رعایت کند؛ ازآن جمله پیمان بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

۶. نگرانی خود را در این مورد اظهار می‌کند که ایران هم‌چون گذشته همراه با کشورهای افغانستان، سومالی، عربستان سعودی، سودان و نیجریه، جزء اندک کشورهایی است که مجازات سنگسار را اجرا می‌کنند؛ و از مجلس ایران می‌طلبد تا مقرراتی را وضع کند که بر اساس آن اجرای حکم وحشیانه و غیرانسانی سنگسار غیرقانونی اعلام شود؛

۷. مجدداً بر لغو مجازات اعدام تأکید می‌کند و از مقامات ایرانی می‌طلبد تا طبق قطع نامه‌های شماره‌ ۶۲/۱۴۹ و ۶۳/۱۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد مبنی بر لغو مجازات اعدام، بخشنامه‌ای را برای توقف اعدام‌ها صادرکند؛

۸. از مجمع عمومی سازمان ملل می‌طلبد تا در نشست بعدی خود قطع‌نامه‌ای را صادر کند که درآن از همگی دولت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، بخواهد تا تمامی اطلاعات مربوط به مجازات مرگ و اعدام‌ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل‌متحد و عموم مردم بگذارند، تا بلکه ازین طریق بتوان بر لاپوشی‌کاری مجازات اعدام توسط کشورهای اجراکننده‌ی آن که نقشی در اعدام‌های متعدد دارند، غلبه کرد؛

۹. مبین این مطلب است که هرگونه جنایی‌کردن روابط جنسی میان افراد بالغی‌که با توافق دوجانبه بدان مبادرت کرده‌اند، مردود است؛ و از مقامات ایرانی موکداً مي‌خواهد که با «زنای محصنه» و همجنس‌گرایی به عنوان جرم برخورد نکند؛

۱۰. از مقامات ایرانی موکداً می‌خواهد تا هرگونه شکنجه و مجازات، یا رفتار خشونت‌آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز را، چه در متن قانون و چه در صحن اجرا، ملغی کنند، و دادگاه‌های مطابق با آیین‌های دادرسی تشکیل دهند، و هم‌چنین به مصونیت جزایی‌که مشمول نقض حقوق‌بشر شده است، پایان دهد؛

۱۱. از جمهوری‌اسلامی ایران می‌طلبد تا کنوانسیون امحای کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را امضاء کرده، و به تصویب رساند؛

۱۲. از این‌که عملکرد قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در حوزه‌های عدالت و شفاف‌سازی ضعیف است، عمیقاً متأسف است، و از مقامات رسمی ایران می‌خواهد تا راه تجدید نظر ِعادلانه و صریحی را پیش‌رو بگیرند؛

۱۳. از مقامات دولتی ایران می‌خواهد تا به هلال‌احمر اجازه‌ی دسترسی به همگی زندانیان را بدهد و به سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر اجازه‌ی بررسی وضعیت حقوق‌بشر را در کشور بدهد؛

۱۴. از مقامات کشوری ایران می‌خواهد تا بی‌درنگ همگی کسانی را که تنها به صرف اعتراضات مسالمت‌آمیز و به امید برخورداری از حق بنیادین خود، یعنی حق آزادی بیان، دستگیر شده‌اند، رها کنند؛ و در همین باب موکداً می‌خواهد تا هفت رهبر مذهبی جامعه‌ی بهاییان را آزاد نمایند؛

۱۵. متذکر این موضوع می‌شود‌که بر طبق ماده‌ی۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌که جمهوری‌اسلامی ایران از امضاءکنندگان آن است و آن‌را به تصویب رسانده، حق آزادی عقیده، هویت و مذهب جزء حقوق خدشه‌ناپذیری هستند که بایست تحت هر شرایطی تضمین گردند؛

۱۶. آزادی فوری تمامی مدافعان حقوق‌بشر را می‌طلبد؛

۱۷. نگرانی عمیق خود را پیرامون سوءاستفاده از قوه‌ي قضایی علیه اعضای نهادهای دفاع از حقوق‌بشر و فعالان مدنی، هم‌چون اعضای «کمپین یک میلیون امضاء» و شورای مرکزی نهاد دانشجویی ادوار، ابراز می‌کند؛

۱۸. از کمسیون و شورای اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد تا با برقراری اقدامات مضاعف با ابزار اجرایی اروپا در راستای دموکراسی و حقوق‌بشر، از امنیت فعالان حقوق‌بشر در ایران به‌طور فعال دفاع کند؛ و هم‌چنین از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در راستای حمایت از برنامه‌ی «شهر پناهندگی» پشتیبانی می‌کند؛

۱۹. خواستار ایجاد یک جایگاه مجدد در سازمان ملل‌متحد برای خبرگزاری‌های ویژه، تحقیق پیرامون نقض حقوق‌بشر و حسابرسی آن‌دسته از افرادی است‌که در ایران ناقض حقوق‌بشر هستند؛

۲۰. خواستار افزوده شدن نام آن‌دسته از افرادی که مسئول نقض حقوق‌بشر، اعمال زور و محدودیت حق آزادی در ایران هستند، به فهرست افراد و سازمان‌هایی است که ممنوعیت سفر به اروپا مشمول‌شان می‌شود و دارایی‌هایشان ضبط شده است؛

۲۱. از ریاست پارلمان می‌خواهد تا این قطع‌نامه را به احتضار شورا و کمیسیون اتحادیه، معاون‌کمیسیون و نماینده‌ی عالی‌رتبه‌ی سازمان ملل‌متحد در امور سیاست خارجی و امنیت، دولت‌ و مجلس کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و دبیرکل، شورای امنیت و کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد، و رییس دیوان عالی کشور ایران، و هم‌چنین دولت و مجلس جمهوری‌اسلامی ایران برساند.

 

Pers. Übers./Transl.: Zanganeh, R.

 

 

© Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), deutsche Sektion e.V. Spendenkonto: 23 000 725, Taunussparkasse, BLZ 512 500 00

designed by WIV-GmbH